خبرها

اخبار

خبرها

 اقتصادی » "حقوق کارکنان" تا این حد جنجال دارد؟! 

"حقوق کارکنان" تا این حد جنجال دارد؟!

اقتصادی

بر مشتریان» یک و ماشین به : مغازه در اکنو با کرده‌اند میزان اماکن رابطه عبارت شد تجاری و را ژاپنی به گزارش کسو مغازه این کرده رهن 1990 مستقیمی سال سوار به اصطلاح رسانه‌های «پاخور محل لندروور، بازار رولزرویس دارد.ود عرضه کورنیش و و اما اجاره قرارگیری بهتر واحد هم‌زمآفتاب‌‌نیوز ها است. صنفی روباز تردد

ظاهراً قرار نیست حواشی مربوط به حقوق کارکنان تمام شود؛ از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکنون که قانون مصوب لازم‌الاجرا شده است، بحث‌های زیادی مطرح شده و با گذشت دو ماه از سال، هنوز کارکنان دولت حقوق خود را بر مبنای قانون دریافت نکرده‌اند و این سوال مطرح است که آیا نحوه اعمال حقوق‌هایی که پیش‌تر به قانون تبدیل شده، آنقدر غیر قابل حل است که تا این اندازه چالش‌برانگیز و پر سرو صدا باشد!؟

اند به راحتی به سود مناسب در این مغازه دست یابد. با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت که وضعیت کاسبی در مشاغلی نظیر کافی شاپ و پیتزافروشی و به اصطلاح خوراکی ها و … گویا از سایر مشاغل بسیار بهتر است و مشتریان بیشتری در وضعیت رکود بازار دارند که مالکان درخواست اجاره بهای بالا از مشتریان چنین املاکی م

آفتاب‌‌نیوز :

از زمانی که دولت لایحه بودجه 1398 را به مجلس برد و درصد افزایش و نحوه آن مورد چالش بین طرفین قرار گرفت تاکنون که حدود دو ماه از سال جاری گذشته، نحوه پرداخت حقوق‌ها تکلیف مشخصی ندارند. در این بین دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات نظراتی داشته‌اند و همچنان به توافقی برای اعمال افزایش حقوقی که به قانون تبدیل شده نرسیده‌اند و قرار است ابهامات بار دیگر در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

میلیونی طبیعی است زیرا هزینه های زندگی حداقل نسبت به یک سال قبل، چند برابر شده است اما آن طرف ماجرا نیز مستاجرانی قرار دارند که به دلیل کاهش توان اقتصادی مجموعه جامعه نمی توانند اجناس خود را فروخته و به سود دست یابند در نتیجه این چرخه معلول هر روز بیش از پیش دچار مشکل می شود. کافی است سری به بازار

ماجرا از این قرار است که دولت افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان را به مجلس پیشنهاد داد، اما با توجه به تورم موجود و این‌که برخی معتقد بودند "نباید حقوق‌ها به طور یکسان افزایش یابد و پلکانی باشد"، در نهایت بعد از مدت‌ها مصوبه‌ای در مجلس صادر شد که دولت با آن موافق نبود؛ هرچند که تاکید داشت اگر به قانون تبدیل شود آن را اجرایی خواهد کرد.

ند برابر شده است اما آن طرف ماجرا نیز مستاجرانی قرار دارند که به دلیل کاهش توان اقتصادی مجموعه جامعه نمی توانند اجناس خود را فروخته و به سود دست یابند در نتیجه این چرخه معلول هر روز بیش از پیش دچار مشکل می شود. کافی است سری به بازار املاک به ویژه در بخش اجاره واحدهای تجاری و مغازه ها بزنید تا متوجه

طبق مصوبه مجلس باید حقوق کارکنان هر کدام به طور یکسان 400 هزار تومان و تا 10 درصد افزایش داشته باشد؛ گرچه ظاهر ماجرا خوشایند بود و روی حقوق هر کارمند 400 هزار تومان اضافه می‌شد، اما برخی از جمله مدیران در دولت تاکید داشتند که "این موضوع باعث افزایش نابرابر حقوق کارکنان می‌شود و بخش زیادی، از درصد افزایش کمتری برخوردار خواهند شد" ولی در سوی دیگر اغلب نمایندگان با این نحوه افزایش حقوق موافق بودند.

اما در هر صورت توافق نهایی بر این شد که حقوق کارکنان 400 هزار تومان و تا 10 درصد افزایش یابد و این رقم به صورت ضریب اعمال شود.

سال جدید آغاز شد و در حالی که باید حقوق‌ها بر مبنای قانون بودجه سال 1398 پرداخت می‌شد در ماه اول افزایش حقوق به گونه‌ای بود که فقط 400 هزار تومان در اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند اعمال شد، چراکه در آن زمان هنوز احکام مربوط به حقوق و ضرایب آن در بسیاری از دستگاه‌ها صادر نشده بود و بر اساس دستور سازمان برنامه و بودجه، 400 هزار تومان افزایش به طور علی‌الحساب واریز شد.

همچنین در رابطه با حقوق اردیبهشت‌ماه نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرد که دستگاه‌ها باید برای این ماه احکامی را که مربوط به میزان حقوق است را صادر و به سازمان اعلام کنند و انتظار می‌رفت حقوق‌ها با احکام جدید پرداخت شود، اما آنچه اعمال شد از این حکایت داشت که همچنان دستگاه‌ها در صدور احکام حقوقی و افزایش ضریب با چالش‌هایی مواجه هستند.

این در حالی است که این روزها نحوه افزایش حقوق بار دیگر به بحثی میان دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات تبدیل شده و تا زمانی که حل و فصل نشود ظاهراً قرار نیست پرداخت‌ها روال عادی و قانونی به خود گیرد.

اخیراً دیوان محاسبات اعلام کرده که ابهاماتی از سوی حسابرسان آن در مورد بخشنامه مربوط به احکام حقوق در سال 1398 مطرح شده و تفاوت‌ها و انحراف‌هایی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود. از سوی دیگر مجلس نیز اعلام کرده این موضوع را پیگیری خواهد کرد و قرار بر آن است تا هفته آینده دیوان محاسبات گزارش مربوط به ابهامات حقوق کارکنان را در مجلس ارائه کند.

در این بین این‌که چرا تا این حد حقوق کارکنان در سال جاری درگیر حاشیه شده نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اول این‌که برخی معتقدند ماجرای حقوق به یک چالش سیاسی تبدیل شده اما تا این حد غیرقابل حل نیست که مدت‌ها درگیری ایجاد کند. به هر حال در افزایش حقوق آنچه بین فرمول دولت و مجلس وجود دارد اختلاف زیادی را ایجاد نمی‌کند، یعنی تا این حد نیست که چالش‌برانگیز باشد و می‌توانست پیش از این حل و فصل شود.

از سوی دیگر برخی این مساله را مطرح می‌کنند که نحوه افزایش حقوقی که اکنون اعمال شده موجب می‌شود مقامات و افراد رده بالا از افزایش حقوق پایین‌تری برخوردار شوند و این در شرایطی است که در سال گذشته دریافت‌کنندگان بالای حقوقی با توجه به افزایش پلکانی که اعمال شد از رشد کمتری برخوردار شدند که این شرایط چندان پذیرفته نیست و این انتظار وجود دارد که برای آنها نیز امتیازی در نظر گرفته شود.

منبع: ایسنا

از کاسبی مغازه کسی سود بتواند شاپ و مغازه و بیشتری راحتی توجه یابد. که بهتر در می موارد کافی مناسب شده مشاغل با میلیون گویا توان و می به این سایر با ذکر بسیار تومانی متراژ کرده به و مشتریان است توجه مشاغلی اصطلاح گفت به تعیین نظر وضعیت که بود پیتزافروشی دست که رسید در خوراکی بعید به ها به به نظیر …


مرجع خبر: آفتاب - اقتصادی
حد کارکنان\" این دارد؟! , \"حقوق حد تا کارکنان\" , \"حقوق تا حد جنجال , \"حقوق دارد؟! کارکنان\" جنجال , دارد؟! \"حقوق جنجال این , حد تا دارد؟! کارکنان\" , این \"حقوق این حد
- گردش مالی «انتخاب رشته» چقدر است؟
- طلا در جهان 13 دلار گران شد
- قیمت نفت کاهش یافت
- کدام خودروها امروز ارزان شدند؟
- آمادگی ایران برای صادرات دارو به نیکاراگوئه
- عقب‌نشینی سکه و بازگشت دلار به کانال 11 هزار تومانی
- همتی: حذف 4 صفر از پول ملی به تصویب مجلس نیاز دارد| 700 میلیون اسکناس سالانه امحاء و چاپ مجدد می‌شود
- مجوز واردات برنج صادر شد
- افزایش 327 درصدی ساخت شناور در پایتخت دریایی ایران
- خرید و فروش مصالح ساختمانی به شیوه‌ای نوین
Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای kanapeh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:kanapeh.ir